درباره عوارض خودرو

عوارض و ماليات هاي شهري در زمره مبالغي است که مديريت شهري با اتکا به آن، امورات شهر را مديريت مي‌کند و هر گونه خللي در اين زمينه باعث نارسايي در ارائه خدمات شهري مي شود.

خلأ وجود آموزش و اطلاع رساني دقيق، ديدگاه و فرهنگ نادرست آب و برق مجاني، همچنين عدم وجود وحدت رويه در عملکرد شهرداريها در انجام محاسبات و اخذ عوارض خودرو توسط برخي از شهرداريها در حد ارقام نامربوط و بسيار پايين تر از نرخ هاي مصوب کشوري، موجب ايجاد بدبيني و نارضايتي در بين مردم و بروز يکي از مشکلاتي است که معطوف به عوارض شهرداري ها مي‌شود که برخي از پرداخت آن سر باز مي زنند.

اين در حالي است که به استناد تبصره 6 ماده 42 از فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده، مالکين محترم خودروها موظف به پرداخت ساليانه‌ي عوارض خودرو مي باشند که بر اساس آخرين مدل خودرو، براي خودروهاي توليد داخل : قيمت فروش كارخانه و براي خودروهاي وارداتي: مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مي باشد،

که در صورت عدم پرداخت عوارض ساليانه در موعد مقرر، با استناد به ماده (46) قانون ماليات بر ارزش افزوده، به ازاي هر ماه تأخير مشمول جريمه اي معادل 2 درصد خواهند شد.

در راستاي اين مهم، سامانه‌ي ملي پرداخت عوارض خودرو که يک سامانه‌ي الکترونيکي يکپارچه و متمرکز، با قابليتها و ويژگيهاي متعددي است، با ايجاد بستر‌هاي جديد، چابک، دقيق و بدون تبعيض و با داشتن استانداردهاي لازم، موجب ايجاد وحدت رويه و ساماندهي در اجرا، مديريت و نظارت شده و با افزايش سرعت، کيفيت و دقت پاسخگويي، باعث کاهش هزينه در شهرداريها و کاهش سفرهاي درون و برون شهري و افزايش رضايت در متقاضيان خواهد شد.

شايان ذکر است که :

شهروندان

وظايف شهرداري ها در جهان در چند دهه اخير روندي فزاينده داشته و شهرداريها بعنوان نهادهاي مدني، عمومي و محلي به عنوان يک سازمان خدماتي مردم نهاد دائما وظايف بيشتري را بر عهده گرفته و هزينه ي خدمات ارائه شده را با استفاده از مکانيزمهاي خاصي از جمله عوارض خودرو از ساکنان حقيقي و حقوقي آن شهر اخذ مي نمايد.

مديريت يکپارچه شهري با حمايت قانونگذاران و مشارکت شهروندان فهيم ميتواند در پيشبرد مسائل شهر بسيار مثمر ثمر باشد. اگر ميبينيم بسياري از شهرهاي دنيا در زيبايي، فضاي شهري دلنشين، امکانات مناسب و خدمات شهري مطلوب به عنوان الگو مطرح هستند، دليل آن بيش از هر چيز مشارکت شهروندان در تامين هزينه هاي شهر و پايدار بودن منابع درآمدي شهرداري مي باشد. شهروندان ساکن در چنين مناطقي، شهر را از آن خود دانسته و براي بهبود عملکرد و نقش آن در نظام شهري جهاني همکاري لازم را دارند.

عوارض ساليانه خودروها سهم بسيار اندکي است که مالکان خودرو براي جبران عوارض بي شمار ناشي از تردد خودروها در سطح شهر، مي پردازند . اين مبلغ در مقابل هزينه هاي بسيار بالايي که شهرداري ها براي حمل و نقل ، ترافيک و مبلمان شهري متحمل مي شوند بسيار ناچيز و غير قابل قياس مي باشد .

ميزان مبلغ عوارض خودروها را از سال 1369 طي مصوبه مجلس شوراي اسلامي و براي تامين قسمتي از درآمد شهرداري ها وضع شده که همه ساله از ابتداي سال جديد، تعرفه جديدي ابلاغ مي شود که طي تصويب مجلس شوراي اسلامي، به وزارت کشور ابلاغ شده و پس از آن توسط سازمان دارايي به شهرداري ها ابلاغ مي گردد.

سيستم مديريت شهري در کنار برنامه هاي تشويقي، با استناد به تبصره 6 ماده 42 از فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده، که مالکين محترم خودروها را موظف به پرداخت ساليانه عوارض خودرو مي نمايد راهکارهاي قانوني لازم را نيز براي اخذ عوارض در اختيار دارد.

لازم به ذکر است که در خصوص تبعات و پيامدهاي ناشي از عدم پرداخت به موقع عوارض شهرداي طبق بند "و" ماده 46 قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص عدم پرداخت به موقع عوارض ، موجب تعلق جريمه اي معادل 2 درصد به ازاي هر ماه تاخير خواهد بود که اين جريمه قابل بخشش نيست.

کليه وسايل نقليه اعم از سبک و سنگين و موتور سيکلت ها ملزم به پرداخت عوارض به صورت ساليانه مي باشند. لازم به ذکر است که حتي خودروهاي دولتي نيز از اين قانون مستثني نبوده و کليه ارگانهاي دولتي همه ساله عوارض خودروهاي خود را به شهرداري ها پرداخت مي نمايد .

در اين راستا، سامانهي ملي عوارض خودرو، به منظور تسهيل در فرآيند پرداخت عوارض، اين امکان را فراهم آورده است که شهروندان محترم، به جاي مراجعه به شهرداريها و ادارات تابعه در سطح کشور با مراجعه به نزديکترين دفتر ارائه دهنده خدمت در شهر و محلهي خود، در کمترين زمان و با هزينه مناسب نسبت به پرداخت عوارض خودرو به صورت الكترونيكي اقدام و گواهي پرداخت را دريافت نمايند.

شهرداري

سازمان شهرداري به دليل گستردگي فعاليت خود در حوزه‌هاي مختلف شهري، ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با شهروندان دارد و هرگونه فعاليت عمراني، خدماتي، فرهنگي و ... آن براي شهروندان ملموس و باورپذير است.

رضايت شهروندان از شهرداري، موجب ترغيب آنان در پرداخت عوارض مي‌شود. اگر پرداخت عوارض از سوي شهروندان با مشکل مواجه شود، امکان خدمت رساني در شان شهروندان ميسر نمي‌شود و تا زماني که منابع مالي پايدار نباشد، نمي‌توان خدمات مورد نياز شهروندان را به نحو احسن فراهم کرد.

تصميم گيران شهري، با شفاف‌ سازي امور و اطلاع‌رساني به موقع و دائم به شهروندان در مورد درآمدها و هزينه‌هاي اداره شهر مي‌توانند سهم شهروندان را در اقتصاد شهر توسعه دهند.

اگر بتوان مکانيزم‌ها و راه‌حل‌هايي را در جهت جلب اعتماد و تسهيل ارائه‌ي خدمات و دريافت هزينه‌ها از شهروندان مناطق مختلف ارائه داده و مردم را به طور شفاف در جريان کامل هزينه و درآمدهاي شهري قرار داد، آنگاه مي‌توان انتظار همکاري و همراهي بيشتر شهروندان در اداره شهر را داشت.

در دوران مديريت نوين شهري در راستاي تحقق شعار شهر الکترونيک و شهروند الکترونيک، به منظور بهبود خدمت‌رساني و ارائه خدمات با کيفيت و فراهم آوردن رفاه شهروندان حرکت به سمت الکترونيکي کردن و برون سپاري فعاليتها، يکي از اولويت‌هاي اصلي شهرداري هاست.

طرح سامانه ي ملي پرداخت عوارض خودرو ، برگ زرين است از افتخارات گروه فناوري اطلاعات همفکران در زمينه ي اجراي طرحهاي ملي که در راستاي برداشتن گامي هر چند کوچک در جهت پايه ريزي بستري بر دولت الکترونيک و رسيدن به اهدافي است چون :

  1. کاهش هزينه هاي شهرداري 
  2. کنترل دقايق قانوني و رويه هاي اجرايي و جلوگيري از تضييع حقوق شهروند و شهرداري.
  3. تجميع اطلاعات و تشکيل پايگاه داده اي،
  4. انسجام فرآيندهاي سازماني و ايجاد وحدت رويه ،
  5. افزايش کيفيت و توسعه بسترهاي لازم جهت استفاده در ساير سازمانها و نهادهاي مرتبط،
  6. برقراري امنيت و اطمينان بخشي به اطلاعات شهرداري
  7. در سايه‌ي ارتباط يکپارچه بين شهرداريها در سطح کشور.
  8. و خدمت رساني برتر، نوين و کيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد عمومي مردم،

که با تلاش گروهي عوامل درون سازماني و بخش خصوصي به گونه‌اي باز مهندسي گرديد که امکان برون سپاري آن ميسر گردد. خدمت حاضر با پشتيباني همه جانبه سازمان فناوري اطلاعات شهرداري تهران و حمايت سازمان محترم شهرداريها و دهياريهاي کشور و تلاش مستمر كارشناسان اين شرکت تهيه شده و بدون هيچ هزينه به صورت کاملا رايگان در بيش از 300 شهر در سراسر کشور راه اندازي شده است و در حال حاضر مورد بهره برداري و خدمت رساني به شهروندان محترم مي باشد.

بدين ترتيب مالکان خودرو به جاي مراجعه به شهرداري هاي و ادارات تابعه در سطح کشور مي‌توانند به نزديکترين دفتر ارائه دهنده خدمت مراجعه نموده و در کمترين زمان و با هزينه مناسب نسبت به دريافت گواهي پرداخت عوارض خودرو خود اقدام نمايند.

به اين اميد كه بتواند گامي هر چند كوچك در راستاي تأمين خواسته هاي شهروندان محترم و نيازهاي اطلاعاتي برنامه ريزان، مديران و تصميم گيران شهري را در بردارد.

راهنماي استفاده از سامانه عوارض خودرو شهرداري جم

مرحله اول

ابتدا از طريق لينك http://car.jamcity.ir وارد صفحه پرداخت عوارض خودرو شهرداري جم شده و نسبت به تكميل اطلاعات اقدام و سپس منتظر ارسال كد از طريق پيامك بمانيد

مرحله دوم
مرحله سوم
مرحله چهارم
مرحله پنجم
مرحله ششم
مرحله هفتم
مرحله هشتم